ازدواج دوم مرد از جمله موضوعاتی است که همواره محل بحث و اختلافنظر میان فقیهان، حقوقدانان و حتی مردم بوده است. در حالیکه از منظر شرع اسلام اصل بر جواز تعدد زوجات با شرط عدالت است، اما در جامعه امروزی و در نظام حقوقی ایران، قانونگذار برای جلوگیری از بینظمی خانوادگی و تضییع حقوق زنان، محدودیتها و ضوابط خاصی را برای ازدواج مجدد مردان تعیین کرده است.اکراه در عقد نکاح چیست – شرایط آن
این مقاله به بررسی ابعاد مختلف ازدواج دوم مرد، شرایط قانونی آن و ضمانت اجرای ازدواج بدون رضایت همسر اول یا مجوز دادگاه میپردازد.
مبنای شرعی و قانونی تعدد زوجات
در منابع اسلامی، تعدد زوجات به عنوان یک جواز شرعی پذیرفته شده اما این جواز مطلق نیست. قرآن کریم در آیه ۳ سوره نساء میفرماید:
«فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً…»
این آیه نشان میدهد که جواز ازدواج با بیش از یک زن تنها در صورتی پذیرفته است که مرد توانایی رعایت عدالت را در تمام ابعاد زندگی داشته باشد. عدالت مورد نظر تنها جنبه مالی ندارد، بلکه شامل عدالت عاطفی، رفتاری و اخلاقی نیز میشود.
در قانون مدنی ایران، تعدد زوجات ممنوع اعلام نشده است. ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی تنها ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر زن را منوط به اجازه همسر اول دانسته است. اما قوانین جدیدتر، از جمله قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ازدواج مجدد را منوط به وجود شرایط خاص و اخذ مجوز از دادگاه کردهاند تا از آسیبهای اجتماعی و بیعدالتی جلوگیری شود.
شرایط قانونی ازدواج دوم در ایران
مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، مرد تنها در شرایط مشخصی میتواند ازدواج مجدد کند. این شرایط بهطور خلاصه عبارتاند از:
- رضایت همسر اول؛
- عدم تمکین زن از شوهر؛
- ابتلای زن به بیماری صعبالعلاج یا لاعلاج؛
- محکومیت زن به حبس بیش از پنج سال؛
- اعتیاد زن به مواد مخدر یا الکل؛
- ترک زندگی خانوادگی توسط زن بدون عذر موجه؛
- عقیم بودن زن یا ناتوانی از ایفای وظایف زناشویی؛
- غیبت طولانی زن بهنحوی که امکان زندگی مشترک از بین برود.
بدون تحقق یکی از این موارد، دادگاه اجازه ازدواج مجدد را صادر نخواهد کرد. مرد موظف است مدارک و دلایل کافی برای احراز شرایط فوق ارائه دهد و توانایی مالی خود را برای اداره دو خانواده اثبات کند.
نقش دادگاه خانواده و رضایت همسر اول
رضایت همسر اول نقش مهمی در تسهیل روند قانونی ازدواج مجدد دارد. هرچند قانون بهصورت صریح رضایت زن را شرط مطلق ازدواج دوم ندانسته، اما در عمل دادگاه بدون بررسی دقیق وضعیت زندگی مشترک و احراز ضرورت ازدواج مجدد، به سادگی مجوز صادر نمیکند.
در صورتی که همسر اول رضایت نداشته باشد، مرد باید دلایل کافی برای ضرورت ازدواج دوم ارائه دهد؛ مانند ترک زندگی از سوی زن، ابتلا به بیماری یا محکومیتهای سنگین.
دادگاه پس از بررسی شواهد، وضعیت اخلاقی، توانایی مالی و عدالت مرد را میسنجد و در صورت احراز شرایط، حکم به جواز ازدواج دوم میدهد. این مجوز باید پیش از ثبت ازدواج توسط دفتر ازدواج ارائه شود.
ضمانت اجرای ازدواج دوم بدون مجوز یا رضایت
ازدواج مجدد بدون مجوز دادگاه و بدون رضایت همسر اول، از دید قانون تخلف محسوب میشود و آثار کیفری و مدنی دارد:
الف) ضمانت اجرای کیفری مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، هر سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج دوم نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال محکوم میشود. اگر مرد نیز برای ثبت ازدواج، اطلاعات خلاف واقع ارائه دهد یا مدارک جعلی به دفترخانه بدهد، مرتکب جرم شده و قابل تعقیب کیفری است.
ب) ضمانت اجرای مدنی ازدواج دوم بدون رعایت عدالت یا بدون اجازه قانونی، میتواند موجب ایجاد عسر و حرج برای زن اول شود. در چنین حالتی، زن میتواند طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق کند. همچنین زن حق دارد کلیه حقوق مالی خود از جمله مهریه، نفقه و اجرتالمثل را مطالبه نماید.
ج) ضمانت اجرای ثبتی اگر ازدواج دوم ثبت رسمی نشود، از نظر قانونی فاقد آثار حقوقی است. زن دوم نمیتواند از حقوقی چون مهریه، نفقه و ارث برخوردار شود مگر اینکه وقوع عقد را از طریق ادله شرعی و قانونی ثابت کند. در واقع ثبت رسمی ازدواج علاوه بر الزام قانونی، شرط اثبات رابطه زوجیت و بهرهمندی از حمایتهای حقوقی است.
دیدگاه اجتماعی و آثار ازدواج دوم
گرچه از نظر شرع ازدواج دوم مجاز شمرده شده، اما در جامعه امروز ایران این موضوع غالباً با واکنش منفی و پیامدهای اجتماعی همراه است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول، باعث فروپاشی عاطفی خانواده، بیاعتمادی و اختلافات شدید میان اعضای خانواده میشود.
ازاینرو، حتی در مواردی که قانون اجازه ازدواج دوم را میدهد، توصیه میشود مردان پیش از اقدام، به آثار روانی و اخلاقی آن بر همسر، فرزندان و ساختار خانواده توجه کنند.
نتیجهگیری
ازدواج دوم مرد در نظام حقوقی ایران امری مجاز اما مشروط است. قانونگذار با تصویب قانون حمایت خانواده تلاش کرده میان آزادی فردی مرد و حفظ حقوق همسر اول تعادل برقرار کند. ازدواج دوم بدون رضایت یا مجوز دادگاه نهتنها میتواند موجب حبس و مجازات شود، بلکه از نظر مدنی نیز پیامدهایی چون حق طلاق برای همسر اول و بیاعتباری ازدواج دوم را در پی دارد.
در نهایت، فلسفه اصلی محدود کردن تعدد زوجات، حفظ کرامت زن، حمایت از نهاد خانواده و جلوگیری از بیعدالتی در روابط زناشویی است. رعایت قانون، عدالت و اخلاق سه رکن اصلی مشروعیت هر ازدواج مجدد در جامعه امروز به شمار میرود.